اولویت دولت و مجلس استفاده از معادن در کنار جلوگیری از خام‌فروشی است
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۷۵۶۸
رئیس مجلس فولاد کشور را یکی از صنایع مهم و پیشرفته دانست و با بیان اینکه در برنامه هفتم باید در مکان‌یابی و نحوه استقرار، زنجیره تولید و ارزش افزوده مجتمع‌های فولادی تجدید نظر جدی کنیم گفت: از اولویت‌های دولت و مجلس استفاده از ظرفیت معادن ضمن جلوگیری از صادرات خام محصولات آن‌ها است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که صبح امروز (جمعه، ۲۶ اسفند ماه) در رأس هیأتی به کرمان سفر کرده بود، با حضور در جمع خبرنگاران بعد از بازدید از مجتمع فولاد زرند ایرانیان، به تشریح موضوعات سفر خود به این استان پرداخت و گفت: در بدو ورود به زیارت مزار سردار شهید سلیمانی رفتیم و بعد از آن به بازدید این مجموعه صنعتی و فولادسازی آمدیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ضرورت تجدید نظر در مکان‌یابی مجتمع‌های فولادی در برنامه پنجساله هفتم
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه فولاد را به عنوان یکی از صنایع مهم، پیشرفته و صادراتی در کشور دانست و افزود: در این مجتمع فولادی بیش از ۳۰ میلیون تن تولید داریم که در آینده به بالای ۵۰ میلیون تن می‌رسد که در این راستا از اولویت‌های دولت و مجلس استفاده از ظرفیت معادن ضمن جلوگیری از صادرات خام محصولات آن‌ها است.
وی در ادامه تصریح کرد: در این بین به نظر می‌رسد در مکان یابی و نحوه استقرار صنایع فولاد، زنجیره تولید و ارزش افزوده مجتمع‌های فولادی باید تجدید نظر جدی داشته باشیم که در سیاست گذاری‌های درازمدت در برنامه پنجساله هفتم به عنوان یک مجموعه پیشران در اولویت و مورد توجه خواهد بود به ویژه که یکی از فرصت‌های مهم کشور که حتی از حوزه نفت و گاز مهم‌تر بوده، حوزه معدن است.
تلاش دولت و مجلس برای افزایش قدرت خرید کارگران
قالیباف در ادامه درباره نحوه پیگیری حقوق کارکنان و کارگران مجتمع فولادی، با اشاره به صحبتی که با کارگران پیمانکاری و رسمی این مجتمع شد، گفت: گلایه مندی کارگران در این خصوص را شنیدیم و به آن‌ها حق می‌دهیم. حقوق و دستمزد کارگران نسبت به دو سال قبل افزایش داشت، اما چون سرعت تورم از آن بیشتر بود عملا قدرت خرید کاهش یافت که از موضوعاتی است که ما و دولت باید پیگیری کنیم تا بر تورم غلبه پیدا کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه موضوع حقوق کارگران یک موضوع محلی و صرفا مربوط به این کارخانه نبوده بلکه موضوع کل کارگران کشور در صنایع مختلف است، خاطرنشان کرد: قطعاً باید به گونه‌ای عمل کرد که نه تنها قدرت خرید کارگران کاهش نیابد بلکه بتوانند پا به پای تورم زندگی کنند؛ البته محیط‌های کاری مثل اینجا که سختی کار بیشتری به همراه آلودگی محیطی دارد باید ویژه‌تر دیده شود که حتما پیگیری می‌کنیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قالیباف رئیس مجلس کرمان سفر استانی دولت و مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۷۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»